[JUSTIFY]یکی ازشرایط اساسی اجرای قصاص نفس باتوجه بهماده277قانون مجازات اسلامی بالغ بودن مدعی(اولیاءدم)دعوی قتل عمدیاست،درماده52قانون حدودوقصاص مصوب1361درصورت صغیرومجنون اولیاءدم وضعیت روشن بود،زیرادرچنینموردی ولی اوبارعایت مصلحت صغیرومجنون ((پدریاجدپدری یاقیم منصوب ازطرف آنهایاحاکمشرع)) اقدام می نمود.این ماده ازجهت تعیین تکلیف درچنین مواردی مطلوب بود،لیکندرمعرض این انتقادحقوقی بودکه ولایت منحصرومحدودبه امورمالی ومدنی است قابل تسریبه امورکیفری،مثل قصاص،نمیباشد،بدین ترتیب قانونگذاراین ماده رادرقانون مجازاتاسلامی حذف کردبدون آنکه تکلیف چنین مواردی راروشن کند.این موضوع درمیان فقهایاسلامی هم محل اختلاف است. برخی ولی رامختارمی دانندکه استیفای قصاص نماید. عده ایاعتقادبه عدم پذیرش این حق برای اولیاءدرصورت اقتضای مصلحت،مجازبه اخذدیه ازقاتلمی دانندوگروه سوم حبس قاتل راتازمان بلوغ صغیریاافاقه مجنون وتصمیم گیری خودویدرموردقاتل ضروری شمرده اند. دسته دیگرمعتقدندبه شرط عدم ترس ازفرارقاتل اخذکفیلیاوثیقه ودرصورت ترس ازفراروکوتاه بودن انتظاربلوغ صغار،حبس قاتل راتجویز نمودهاند(موازین قضایی ازدیدگاه امام خمینی)اداره حقوقی قوه قضائیه درسال1376باتوجه بهسکوت مقنن درقانون مجازات اسلامی . رعایت مفادماده 52قانون سابق حدود وقصاصراپیشنهادنموده است. مبنای چنین نظریه ای روشن نیست. امامفادآن بافتوایی که چندسالپیش ازسوی مقام رهبری صادرشده وتوسط رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای به محاکم ابلاغشده هماهنگ می باشد. بخشنامه7559/80/1مورخه28/4/80رئیس وقت قوه قضائیه بهقرارزیراست((ازمجموع ادله ولایت اولیای صغیرومجنون چنین استفاده می شودکه جعلولایت برای آنان ازطرف شارع مقدس به خاطرمصلحت مولی علیه است،بنابرایندرمسألهموردبح ث که اولیای دم،صغیرومجنون می باشندولی شرعی آنان بایدباملاحظه مصلحت وغبطهآنان اقدام کند. انتخاب اونسبت به قصاص یادیه یاعفو مع العوض یابلا عوض نافذاست.بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیرومجنون باملاحظه همه جوانب وازجمله نزدیک یادوربودناوازسن بلوغ صورت می گیرد.))درهرحال،باتوجه به نظرات ارائه شده،سکوت قانونگذاردراینزمینه امکان تشت آرای محاکم وتضییع حقوق افراد همچنان وجوددارد. درنتیجه،بهترینراه آن است که مقنن بااصلاح قانون مجازات اسلامی صراحتاًتکلیف مواردی راکه اولیایدم یابعضی ازآنهاصغیریامجنون می باشندروشن کرده وشقوق مختلف مسأله رابیان نماید[/JUSTIFY]
مهدی شعبانزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری