دلایل اهمیّت پیشگیری از جرایم
در کشورهای دنیا، از سه دهه پیش، پیشگیری در سطوح بالا مورد توجه قرار گرفتهاست. به عنوان نمونه، در فرانسه سازمان ملی پیشگیری در جرم متولی خاص پیشگیری ازجرم است. در این چارچوب در کشورهای عربی، شهرداریها با عقد قرار دادهای با بخشخصوصی، آن را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل می کنند، مشاغلی جهت پیشگیری در غرب بهوجود آمده است که در جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال استفاده می شود. در کانادا درسال 2000 در ایالت کبک 6 میلیون دلار برای به اجرا گذاشتن پروژه های پیشگیری تخصیصداده شده است. همه آنها به منظور تامینی امنیت جامعه بوده است. پیشگیری بسته بهنوع در مکان های مختلف اجرا می شود. خانه، مدرسه، پلیس، موسسات فرهنگی و با مشارکتجامعه مدنی. بحث پیشگیری بر خلاف بحث سرکوبی تنها در حیطه حاکمیت باقی نمی ماند،پیشگیری قابل تفویض به بخش خصوصی نیز هست. اهمیت بحث پیشگیری از جرایم را در اینمقاله با طرح دلایل مختلف تحلیل نمود. و در گفتارهای بعدی به تعریف پیشگیری وعناصر آن، انواع پیشگیری، سنجش کارنامه پیشگیری و فروضات آن می پردازیم. به طورکلی به شش دلیل عمده پیشگیری واجد اهمیت است: 1 دلیل حقوقی،پیشگیری از جرم یکی از بندهای مهم اصل 156 قانونی اساسی است به موجب بند 5 اصلمذکور، قوه قضائیه مسئول پیشگیری از جرم از یک سو و اصلاح مجرمین از سوی دیگرتاکید می کند. ( مقررات فراتقنینی ) 2 معطل بودن بند 5 اصل 156 قانوناساسی. بعد از گذشت23 سال حکومت جمهوری اسلامی بند 5 از جمله اصول مسکوت و معطلاست، لذا سئوالی که مطرح است اینکه چرا قوه قضائیه که در محکوم کردن با اقتدار عملمی کند، در بحث پیشگیری قصور ورزیده است؟ از سوی دیگر به موجب اصل 157 رئیس قوهقضائیه موظف تهیه لوایح قضایی مناسب است ( خوشبختانه در سال 82 پیش نویس قانونتاسیس شورای عالی پیشگیری از جرم در شورای عالی توسعه در دست تهیه است ) 3 بالا بودننرخ بزهکار، علیرغم اجرای شدید مجازات ها در سطح دادگاهها، نرخ بزهکاری نسبتا بالااست. میزان نا امنی بخصوص در 2 و 3 سال اخیر بالا رفته است. اگر به عنوان بزه دیدجرم را تجربه نکرده باشیم. قطعا شاهد بزه دیدگی در نزدیکان خود بوده ایم. حال کهسرکوبی کیفری نتوانسته جرم را تا حد قابل تحمل در بیاورد، بدین معنی است که نظامکیفری شکست خورده و پیشگیری می بایست توسط نهادهای دیگری دنبال گردد.
4 کمبود فضای زندان ها، به گفته مسئولین سازمان زندان ها، مساحت و فضای زندانی هایایران گنجایش نگهداری از 70 الی 80 هزار نفر زندانی را دارد. حال آنکه هم اکنوناندکی بیش از سه برابر این گنجایش در زندان ها به سر می برند. بحران جمعیت کیفری،یکی از مسائل حاد و در عین حال مخفی جامعه است. پاره اییاز بیماری ها و خرده فرهنگهای مجرمانه ( اعتیاد و ایدز ) از زندان ناشی می شود. این امور بیانگر تورم جمعیتکیفری در کشور ما است، از این رو، برای کاهش هزینه های مادی و معنوی جرم لازم استقبل از وقوع جرم، جرم را ناکام بگذاریم. 5 قهر آمیز بودن طبع دادگاههای کیفری،سرکوبی شان حقوق کیفری است و طبعا بسیار پر هزینه است. هر کدام از اعضا ماشینکیفری هزینه ای بر جامعه تحمیل می کند. نیروهای پیرا قضایی که در اطراف دادگستریفعالیت می کنند ( وکلا و کارشناسان ) همه و همه داشته و مودیان مالیاتی موظف بهپرداخت آن هستند، پس دستگاه کیفری بودجه زیادی جذب می کند ولی چیزی که اهمیت داردبازده و تولید این دستگاه با هزینه آن متناسب نیست، عدالت کیفری می بایست دو هدفمکافات و سزادهی و اصلاع و درمان را تعقیب کند، نتیجه اصلاح و درمان جلوگیری ازتکرار جرم است و اثر این هدف تحقق نیابد، عدالت کیفری ایجاد نگردیده است. 6 عدم استقبالاز بحث پیشگیری در محاقل دانشگاهی منابع حقوقی در این زمینه و در ایران بسیار فقیرو ناچیز است و جای آن دارد که حداقل یک ترم تحصیلی آن هم به صورت مختصر به بحثپیرامون پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم.
مهدی شعبان زاده
عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه دادگستری

law@yahoo.com
Email:shabanzadah
<o> </o>