غلامرضا مدنيان (دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي )

بخش اول : بررسي قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مصوب 12 اوت 1949 كنفرانس ژنو

مقدمه
اگر چه برخي از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نيروهاي رزمنده و در جريان نبرد شگل گرفته و در اثر تكرار آن تدريجا بصورت عرف لازم‌الاجرا در آمده، ليكن قسمت ديگري از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادي جنگ است كه پس از وقوع جنگها و كسب تجارب حاصل از جنگ‌ها تدوين شده است.

Print Article | E-mail Article
غلامرضا مدنیان

E-mail:aamadanyan@yahoo.com
هانري رومان بشردوست معروف سويسي با مشاهده زخميان نبرد معرف سولفرنيو، به اين فكر افتاد كه سازماني مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمايت از زخميان زمان جنگ تاسيس كند و بدين شكل يك سازمان جهاني در قلمرو حمايت از مصدومين جنگ‌ها خواسته و نا خواسته در عرصه بين الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنين اين امرخود تحولي و نگرشي به حقوق شركت كنندگان در جنگ پديد آورد و بديهي است كه صليب سرخ جهاني نقش عمده‌اي در تصويب كنوانسيونهاي مرتبط با بهبود وضع نظاميان زخمي ايفاد نمود.
پس از تاسيس اين سازمان جهاني و ابراز ديدگاههاي بشر دوستانه نسبت به كساني كه در جنگ بنحوي شركت داشته يا درگير جنگ مي‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهيه قوانين و مقررات لازم الاجراي زمان جنگ همت گمارند.
از قديمي‌ترين كنوانسيونهاي مرتبط با افراد زخمي كنوانسيون 22 اوت 1864 بوده كه به امضاي تعدادي از كشورها رسيده است. همچنين اعلاميه مورخه 16 آوريل 1856 پاريس نيز متضمن قواعدي پيرامون جنگ دريايي بوده و نيز قراردادهاي دريايي واشنگتن در 6 فوريه 1922 و قرارداد لندن 22 آوريل 1930 ونيز قرارداد دريايي لندن در سال 1936 همه مبين وضع قواعدي درباره غرق كشتي‌هاي تجاري دول بيطرف و وضعيت سر نشينان آنهاست كه گوياي توجه كشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به سال 1949 همگي بنحوي در بهبود سرنوشت زخميان و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت درخصوص اسراي جنگي قواعدي بيان نموده و وضع اين قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهاني دوم بر كيفيت و بازدهي آنها موثر واقع افتاده است.
سئوالي كه در اين مقطع مطرح است مي‌تواند چنين طرح شود كه آيا با وجود ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بكارگيري اصل عدم توسل به زور در روابط و فعاليتهاي بين‌الملل آيا مي توان از توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل جنگ صحبت به ميان آورد و در صدد بود تا با بررسي كنوانسيونهاي تصويب شده در اين باره، جنگهاي موجود جهاني و منطقه اي را به وضع مطبوعتري در آورد؟
هر چند ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب اين تصور شده كه عده‌اي بپندارند ديگر نيازي به وضع قواعد جديد جنگ براي محدود كردن يا ممنوع ساختن اعمالي كه داراي خصوصيات يك جر م هستند ندارد، ولي با يك نگرش سطحي متوجه اين واقعيت مي‌شويم كه حتي پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسيس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعيت استفاده از زور در روابط بين‌الملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلكه به طور روزافزون رو به تزايد و تكاثر است، ضمن آنكه سازمان‌هاي بين‌المللي هم از برخورد با مشكلات ناشي از نقض قواعد بين‌الملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظايف خود عمل نمايند و از طرفي صرف ممنوعيت يك امر نافي ضرورت انجام احتياط‌هاي لازم نيست. لذا بنظر مي‌رسد كه هر چند جامعه بين‌الملل روبه انسجام مي‌رود اما لزوم قواعد كلي امري پسنديده شمار مي‌رود.
از طرفي عده اي اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحيح نمي داند، زيرا آنرا به نوعي مشروعيت بخشيدن به جنگ قلمداد مي‌نمايند؛ در حاليكه عده اي ديگر برخلاف اين نظر معتقدند كه غير قانوني بودن توسل به زور، نمي‌تواند مشروعيت حقوق جنگ را نفي كند. زيرا هدف حقوق جنگ آنست كه عواقب وخيم عدم توانايي جامعه بين‌المللي، در جلوگيري از جنگ را كاهش دهد. بنابراين ضرورت دارد كه مقررات محدود‌كننده‌اي در اين خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسيله و روش ممكن به نابودي دشمن خود اقدام نكنند، يا آن كسانيكه در معرض يك آسيب غير قابل اتكا قرار گرفته‌اند، به نوعي از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخه‌اي از حقوق اطلاق ميشود كه در مباحث خود اصول كلي مربوط به افراد درگير جنگ و نيز كساني كه استحقاق كمك و مساعدت دارند را مورد بررسي قرار مي‌دهد و راه‌حل‌هاي مناسبي براي افرادي كه بطور نا خواسته درگير جنگي فراگير شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ يك واقعيت است كه انكارپذير نيست طبيعتا بايستي افرادي كه مشمول رأفت قرار گيرند نيز داراي قواعدي حمايتي باشند.
مذهبيون، اخلاقيون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاريخ كوشيده اند كه توسل به اقدامات غير انساني را در هنگام جنگ محدود نمايند و طبيعي است كه اين تلاشها موجب وضع اصول و قواعدي در زمينه جنگ شده است. مطالعه اين قواعد و اصول عرفي و قراردادي حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهميت است كه در قرن بيست‌و‌يكم دولتها تلاش مي‌كنند كه مسئوليت جنگ و عواقب ناشي از آن را متوجه دشمن سازند و براي توجيه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقي بين‌المللي متوسل مي‌شوند.
در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نيروهاي رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم ميلادي به بعد اعلاميه ها و قراردادهاي متعددي درباره قواعد جنگيدن بين دولتها به امضا رسيد. كنوانسيونهاي 1896 و 1970 و 1929 و 1949 از اهم آنها است، اگر چه هم اكنون قراردادها و كنوانسيونهاي متعددي در زمينه جنگ به تصويب رسيده و تدريجا حقوق قراردادي جايگزين حقوق عرفي شده، اما هنوز هم بسياري از قواعد عرفي جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقيف و بازرسي كشتيهاي بيطرف در جنگ ايران و عراق بوسيله ناوهاي جنگي ايران، ناشي از يك قاعده عرفي است. همچنين در مواردي كه حقوق قراردادي جنگ بر قواعد عرفي مبتني است اين قواعد حتي براي دولتهايي كه عضو قرارداد يا كنوانسيون نيستند لازم الاجرا مي‌باشد.
به هر حال قراردادها و كنوانسيونها و حتي قواعد عرفي، هدفي جز تطبيق دقيق شرايط جنگ با معيارهاي انساني ندارد و سعي دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروريات نظامي مرجح باشد.
بطور كلي قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدوديت براي عمليات جنگي در نظر گرفته اند:
الف-محدوديت ميدان عمليات جنگي
ب-محدوديت سلاح‌هاي جنگي
ج-محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده
اما مهمترين بحث محور سوم است كه به منظور محدود كردن عمليات جنگي به افراد رزمنده موارد زير در حقوق جنگ منع شده است.
1- حمله به كساني كه مستقيما در جنگ شركت ندارند.
2- همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند.
3- كساني كه بعلت بيماري، جراحت، بازداشت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند و توصيه شده كه در همه اصول با آنهابدون هيچگونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انسانيت رفتار شود.
مثلا در كنوانسيون 1907 لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ كه براي غرق كردن كشورهاي بازگاني يا كشتي هاي بازرگاني متعلق به دول بيطرف براي نقض بي طرفي احراز شرايطي خاص ضروري است و پيش از غرق بايد كليه اقدامات احتياطي لازم اتخاذ گردد، تا آسيبي به مسافران نرسد براي اين منظور معمولا پيش از اقدام بايد مسافران و خدمه را به گشتي ديگري منتقل نمود، در همين راستا قواعد متعددي توسط مجامع بين المللي پيرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگيريهايي كه ممكن است نيروهاي سازمان ملل در آن وارد شوند تصويب شده است، نيز در سال 1978 از سوي صليب سرخ جهاني قواعدي در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گرديده است. همچنين در سال 1981 كنوانسيوني درخصوص ممنوعيت يا محدوديت استفاده از برخي از سلاحهاي سنتي كه ممكن است موجب جراحات شديد و بدون تبعيض شوند به تصويب رسيد، لذا همه اين قواعد در يك خصيصه عام و اشتراك هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غير قابل جبران به نيروهاي انساني درگير در جنگ است.
درهمين راستا در 12 اوت سال 1949 كنوانسيونهايي تحت عنوان كنواسيونهاي چهارگانه ژنو از تصويب نمايندگان دول متعاهد گذشت كه همگي به نوعي يكي از شرايط ايجاد امنيت و حمايت انسان دوستانه از نيروهاي رزمنده را بيان مي‌سازد.كنوانسيون دوم تصويب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخميان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ما درصدد هستيم با نگاهي گذرا به مقررات اين كنوانسيون قواعد آنرا بيان سازيم.
فصل اول: آشنايي با كنوانسيون
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا در مورخه 12 اوت سال 1949 با حضور نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو تشكيل شده بود به منظور تجديد نظر در دهمين قرارداد لاهه مربوط به مصوبه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو راجع به جنگ دريايي اتفاق نظر يافته و قرارداد نهايي آن به امضا رسيد. اين كنوانسيون داراي 8 فصل و 63 ماده است.
فصل اول مقررات عمومي مشتمل بر 11 ماده از ماده 1 الي 11
فصل دوم در باب زخمداران و بيماران و غريقان مشتمل بر 10 ماده از ماده 12 الي 21
فصل سوم در باب ناوهاي بيماربر مشتمل بر 14 ماده از ماده 22 الي 35
فصل چهارم درباب كاركنان مشتمل بر 2 ماده از ماده 36 الي 37
فصل پنجم در باب محمولات بهداري مشتمل بر 3 ماده از ماده 38 الي 40
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر 5 ماده از ماده 41 الي 45
فصل هفتم در باب اجراي قرارداد مشتمل بر 5ماده ازماده 46 الي49
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر 4 ماده از ماده 50 الي 53
همچنين اين كنوانسيون داراي يك خاتمه است كه تحت عنوان مقررات نهايي مشتمل بر 9 ماده از 54 الي 63 مي باشد كه مطالبي پيرامون فسخ، الحاق، تصويب و زبان قرارداد را شامل مي‌شود. ايران و حدود 140كشور ديگر به اين كنوانسيون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگليسي تحرير كه بعداً ترجمه رسمي آن به زبانهاي روسي و اسپانيولي به شوراي متحد سوئيس سپرده شد.

فصل دوم : تعريف زخمداران و غريقان و وضعيت حقوقي آنها در كنوانسيون
بموجب تعريفي كه كنوانسيون از زخمداران وبيماران و غريقان نيروي هاي مسلح بعمل آورده افرادي مشمول مقررات اين كنوانسيون مي شوند كه تحت يكي از عناوين مذكور درماده 13 كنوانسيون قرار گيرند.
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين قواي چريكي و دسته‌هاي داوطلب كه جز نيروهاي مسلح باشند.
2- اعضاي چريكي و دسته‌هاي مقاومت يك كشور چه داخل يا خارج مملكت حتي اشتغال شده، مشروط به اينكه اين نيروها مشمول يكي از بندهاي زير باشند
الف:در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع با شرايط فوق باشد.
ب: داراي علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمايند.
د:در عمليات خود طبق قوانين و رسوم جنگ عمل نمايند.
3- اعضاي نيرو‌هاي مسلح خود را وابسته بدولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دستگير كننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصيكه همراه نيرو‌هاي مسلح باشند، بي‌آنكه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
5- اعضا و فرماندهان و خدمه كشتي‌هاي تجاري مشروط بر عدم معامله معتبر طبق ساير قوانين.
6- نفوس اراضي اشغال شده كه ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعايت مقررات جنگي و حمل اسلحه به طور علني، طبق ماده 12 كنوانسيون فوق مشتمل بر انواعي است، اعم از آنكه سقوط از هواپيما در دريا باشد يا فرود اجباري يا غرق كشتي توسط كشتي ديگر و تمام كساني كه مشمول مقررات كنوانسيون بر اساس ماده 13 ميشوند، پس از آنكه مجروح يا غرق شوند بايد در همه حال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بايد بدون هر گونه تبعيض ناشي از رنگ جنس و نژاد، عقايد سياسي، مذهب و مليت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاري نمايد.
هرگونه دست درازي به حيات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شكنجه، انجام آزمايشهاي بيولوژي و رها نمودن آنان بدون كمك پزشكي و پرستاري باسبق تصميم و نيز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض و بيماريها اكيدا ممنوع شده است.همچنين توصيه شده است با زنان با كليه احترامات خاص كه لازم جنسيت آنان است رفتار شود ،تقويم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز دانسته شده است.
در ماده 19 كنوانسيون به دول متخاصم تكليف كرده است كه پس از دستگيري افراد زخمدار، بيمار و غرق مردگان بايستي اطلاعات پرسنلي آنها شامل نام و نام خانودگي، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاريخ تولد، تاريخ و محل دستگيري، اطلاعات جراحت و فوت را دقيقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده 122 قرارداد سوم ارسال دارند.همچنين دولتها را مكلف كرده كه نصف پلاك مردگان و كليه و وسائل و اموال مردگان را براي دفتر مذكور ارسال دارند. اين اموال واثاثيه و وجوه براي خانواده متوفيان ارسال مي‌گردد.
طبق ماده 14 كنوانسيون به كشتي‌هاي جنگي دول متخاصم اجازه داده شده است كه نسبت به دستگيري افراد زخمي بيمار و غريق موجود در كشتي‌هاي بيمار بر و كشتي‌هاي تجاري ساير ملل اقدام نمايند، مشروط بر آنكه امكانات كافي براي معالجه آنان در كشتي جنگي وجود داشته باشد. و بر اساس ماده 15 قرارداد مربوط اعلام داشته كه چنانچه زخمداران، بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي و يا ناو هوايي كشور بي طرف پذيرفته شوند، بايد ترتيبي داده شود كه اين اشخاص، ديگر امكان شركت در عمليات جنگي را نداشته باشند و بر طبق ماده 16 كنوانسيون صراحتا اعلام ميدارد كه بيماران غريقان و مجروحان، پس از دستگيري اسير جنگي تلقي و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب ميشوند و دولت دستگير كننده ميتواند، آنان را به هر كجا كه تمايل دارد اعزام ، نگهداري يا مسترد كند اما اين افراد پس از استرداد حق شركت در عمليات جنگي را بطور مجدد ندارد.
نيز طبق ماده 17 همين كنوانسيون زخمدران و بيماراني كه در يك كشور بيطرف نگهداري ميشوند طوري نزد دولت بيطرف نگهداري ميشوند كه امكان شركت مجدد در عمليات جنگي را نداشته و هزينه درمان و نگهداري آنان با دولت متبوع آنها مي‌باشد، اين كنوانسيون تدابيري را براي جمع آوري مجروحان پس از هر مسافرت دريايي و پرستاري آنان بيان نموده اين امر در ماده 18 كنوانسيون تشريح شده است.
در ماده 20 كنوانسيون نحوه انداختن اجساد مردگان نيروهاي دريايي ، زخمداران و بيماراني را كه در دريا و در كشتي مي‌ميرند، ذكر شده و جهت اطمينان از فوت و هويت اموات بايستي گزارشي تهيه تنظيم و نصف پلاك روي جسد و نصف ديگر ضميمه گزارش گردد. در ماده 21 به ساير كشتي هاي تجاري، تفريحي و غيره كشورهاي بيطرف اجازه داده است كه زخمدان بيماران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و پس از پذيرش زخمداران يا مردگان مورد حمايت اين كنوانسيون قرار مي‌گيرند و لذا نمي توان آنها را بعلت حمل اين افراد دستگير كرد، ولي مي‌توان بعلت نقض بي‌طرفي كه احتمالا انجام مي دهند آنان را بازداشت كرد.
فصل سوم : مقررات عمومي كنوانسيون

بر اساس مقررات مواد 1 تا 11 اين كنوانسيون دول متعاهد كنوانسيون تقبل نموده اند كه قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن نيز وادار،نمايند همچنين دولتها در مواد 45 و 46 كننوانسون مكلف شده اند كه چنانچه قوانين داخلي آنها نارسا باشد براي جلوگيري از هرگونه سو استفاده از مقررات كنوانسيون قوانين لازم را تصويب نموده و در حالت جنگ موجبات اجراي اين قرارداد بين‌المللي را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نيز موجب ماده 48 كنوانسيون دول متعاهد تعهد كرده اند مقررات اين كنوانسيون در زمان جنگ وصلح تدريس و اشاعه نمايند، و نيز ترجمه قرارداد را به شوراي متحد سويس و در زمان جنگ بوسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ نمايند. بر اساس ماده2 كنوانسيون علاوه بر مقرراتي كه در زمان صلح بايد اجرا شود اين كنوانسيون در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا مي‌شود و در خاك ممالك اشغالي هم قابل اجرا است، هرگاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند، در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
طبق ماده 3 كنوانسيون اعمال زير در جنگ ممنوع اعلام شده است:
1- لطمه به حيات و تماميت بدني من‌جمله قتل به تمام اشكال آن زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار
2- اخذ گروگان
3- لطمه به حيثيت اشخاص من‌جمله تحقير و تخفيف
4- محكوميت بدون دادگاه قانوني و تصميمات قضايي
مضافا اينكه در جنگ نبايستي به افرادي كه در جنگ شركت نداشته اند يا مجروحان و كساني كه اسلحه خودرا به زمين گذاشته اند با تبعيض برخورد يا خلاف اصولي غير از اصول انسانيت رفتار كرد.درصورت جنگ بين نيرو‌هاي زميني و دريايي مقررات اين كنوانسيون فقط درباره نيروهاي دريا نشين اجرا خواهد شد، همچنين است وظيفه دولتهاي بي‌طرف كه زخمداران و غريقان را نگهداري يا درمان مي‌نمايند. دولتهاي متعاهد مي‌توانند درجهت اجراي اين كنوانسيون قراردادهاي اختصاص في‌مابين خود منعقد نمايند، مشروط بر آنكه حقوق مكتسبه قرارداد حاضر را زير پا نگذارند، نيز مطابق ماده 7 كنوانسيون زخمداران، بيماران و كاركنان بهداري حق سلب حقوق مكتسبه كنوانسيون را از خود ندارند و در ماده 9 اين قرارداد پيش بيني نموده كه بتوان از كمك ساير دولي كه بعنوان دول حامي در جنگ ناميده ميشوند جهت حسن اجراي كنوانسيون بهره برد.همچنين به كميته صليب سرخ جهاني يا ساير دستگاههاي بشر دوستانه بيطرف اجازه داده كه جهت حمايت زخمداران و بيماران و افراد بهداري مذهبي اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنكه در قرارداد پيش بيني شده كه بتوان دول حامي كه مجري قرارداد تلقي مي‌شوند تعويض شوند اين تعويض ممكن است به يك كميته بين‌الملل واگذار شود و نيز ممكن است يكي از ساير كشورهاي بيطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتي كه عهده دار وظايف اجرايي قرارداد ميشوند بايد توانايي لازم را دارا بوده و تضمينات كافي هم براي حسن اجراي آن بدهد.درصورتيكه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمايه مفيد بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرايا تفسير براي آن حل اختلاف نيز مساعدت خواهد كرد و براي اين منظور از طرفين جهت تشكيل جلسه اي در خاك خود يا كشور بيطرف ديگر دعوت بعمل مي‌آورد و ممكن است يك سازمان بين المللي يا يك شخصيت بين‌المللي براي تقويت هم دخالت نمايد.
فصل چهارم : حمايت از ناوهاي بيمار بر
بر اساس مقررات اين كنوانسيون ناو‌هاي بيمار بر مشمول مقررات زير هستند، بيمارستانهاي ساحلي نيز مشمول ناوها هستند:
1- از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلي مصون هستند.
2- مؤسسات دريايي ساحلي (بيمارستانهاي صحرايي و مشابه) از حمله هوايي و دريايي مصون هستند.
3- ناوهاي صليب سرخ يا جمعيت‌هاي خيريه همانند كشتي‌هاي بيمار بر نظامي و جنگي از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارك مثبته.
4- ناوهاي بيماربر از دستگيري معاف هستند مشروط داشتن مدارك مثبته.
5- توصيه شده كشتي‌هاي بيمار بر بيش از 2000 تن ظرفيت داشته باشند.
6- ناوهاي بيمار بر پس از تصرف بندر امكان خروج از بندر را دارا خواهند بود.
7- نوع استفاده از كشتي‌هاي بيمار بر را با وجود زخمي و بيمار نمي ‌توان تغيير داد.
8- تبديل كشتي بيمار بر به كاربري غير آن بايستي با ايجاد امكانات لازم براي زخمداران صورت گيرد.
9- كشتي‌هاي جنگي بهنگام كمك به ساير كشتي‌هاي بيمار بر بايستي بدون توجه به مليت مساعدت خود را اعمال نمايند.
10- دول متعاهد حق ندارد از كشتي‌هاي بيماربر استفادههاي نظامي صورت دهند.
11- ناوهاي بيمار بر هنگام نبرد نبايستي مزاحم نيرو‌هاي جنگنده باشند و نيز در حين مصاف جنگي و پس از آن با مسئوليت و خطر خط پذيري خود عمل خواهند كرد.
12- دولتهاي متخاصم حق بازرسي كشتي‌هاي بيمار بر را دارند ميتوانند براي آن خط سير و مقررات بگذارند.
13- بازداشت موقت كشتي بيمار بر، بنابه مقتضيات نظامي حداكثر تا 7 روز امكان پذير است.
14- ناو‌هاي بيمار بر از حيث اقامت در بندر بي طرف همانند ناو ها محسوب نمي شود.
15- كشتي‌هاي بازرگاني كه به كشتي بيمار بر تبديل ميشوند در طول جنگ و تخاصم نبايد از بيمار بر تغيير كاربري داده شوند.
16- حمايت‌ها‌ از كشتي‌هاي بيمار بر تا زماني خواهد بود كه به وظايف بيماربري عمل شود والا دشمن مي‌تواند، بايك اخطار اقدام نظامي بعمل آورد .
17- كشتي‌هاي بيمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند.
18- كشتي‌هاي بيمار بر مي توانند اسلحه حمل نمايند و نيز مي‌تواند براي حفظ نظم يا دفاع از خودتجهيزات و وسايل مخابراتي داشته باشند.
19- كشتي بيمار بر مي‌توانند مازادبر نياز لوازم بهداري حمل نمايد و نيز مي‌توانند عمليات كمك خود را براي افراد غير نظامي مرتبط دهند .
20- ناو بيمار بر مي‌تواند سلاح نيرو‌هاي زخمي را با خود حمل نمايد.

فصل پنجم : وضعيت حقوقي كاركنان بيمار بر
به موجب ماده 36كنوانسيون كاركنان بهداري، بيمارستاني، كاركنان ناوهاي بيمار بر و مذهبي در رديف همديگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ونيروهاي متخاصم تا ماداميكه در اختيار ناوهاي مذكور هستند، اعم از آنكه در ناو باشند يا نباشند حق دستگيري آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نيز مورد حمايت هستند و مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك به زخمداران و بيماران لازم است مي‌تواند به وظايف خود عمل نمايند و فرماندهي كه آنها را در اختيار دارد پس از امكان پذير دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد كرد و كاركنان مزبور هنگام شركت كشتي مي‌توانند اشيابي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نياز باشد تا حد امكان نگهداري مي‌شوند، ليكن بايستي در اولين فرصت آنها را در خشكي پياده نمايند.پس از پياده شدن كاركنان مذكور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو يعني حمايت از اسراي جنگي خواهند بود، به نظر مي‌رسد اين حمايت بقدر كافي محكم و مستحكم بنظر نمي رسد، زيرا امكان تفسير و تعبير زيادي در آن پيش بيني شده است .
فصل ششم : وضعيت ظاهري ناوهاي بيمار بر و كاركنان آنها
مشخصات و علائمي كه براي تشخيص ناوهاي بيمار بر ضروري دانسته شده در كنوانسيون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده 41 بعد ذكر شده است، اين كنوانسيون با قبول علائم صليب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهاي بيماربر تاكيد دارد كه كليه لوازم بهداري، پرچم ها و بازو بند كاركنان داراي اين علامت مشخصه باشد و همچنين كاركنان بايد داراي يك كارت هويت كه در آن مشخصات، درجه تاريخ تولد و شماره كارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هيچ موردي از حمل كارت بازوبند و علامت نبايستي محروم شوند و نمونه‌هاي كارت‌ بهداري در بدو تخاصم به كشورهاي درگير ابلاغ خواهدشد. همچنين مقررات ديگري در اين باب وجود دارد از جمله آنكه:
1- ناوهاي بيمار بر بايد داراي رنگ سفيد در سطح خارجي باشند.
2- يك يا چند صليب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روي سطوح افقي قرار گيرد كه قابل رويت از هوا باشد.
3- ناو ها بايد پرچم ملي خود را بعلاوه پرچم صليب سرخ نصب نمايند و كشتي‌هاي بيطرف نيز همچنين وظايفي برعهده دارند تا از حمله‌كشورهاي متخاصم در امان باشند.
4- قايقهاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دول اشغالگر عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه ميدهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور ميشوند پرچم ملي و صليب سرخ را برفراز قايق خود نصب نمايند.
5- ساير علامت هاي مورد قبول دول متخاصم بجاي صليب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت كنوانسيون بر آن حاكم است.
6- دولتي كه قوانين آنها براي سو استفاده از اين مقررات (علامت مشخصه) نارسا يا ناكافي است، مكلف به انجام اقدامات لازم در اين خصوص هستند.
7- ناوهايي كه موقتاً براي دشمن انجام وظيفه مي‌كنند بايد تا زمان خدمت پرچم اصلي دول خود را فرود آورند.
8- كليه علامات بايستي بطور وضوح و مرئي باشد و اقدامات لازم در جهت ديد علامت در شب نيز فراهم گردد.
فصل هفتم : تخلفات و جرائم جنگي
بر اساس ماده5 كنوانسيون دول متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضايي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين وآمرين ارتكاب هريك از تخلفات عمده از اين كنوانسيون را بعمل آورند و نيز هر دولت متعاهد مكلف است كه كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب تخلفات هستند تسليم دادگاه‌هاي صالحه خود نمايند يا اينكه براي محاكمه به يك كشور متعاهد ديگر كه تمايل به محاكمه داشته باشد، متهم را تحويل نمايند، مشروط به وجود دلايل كافي براي انجام محاكمه و نيز دول متعاهد تعهد نموده اند كه از ارتكاب تخلفات مندرج در كنوانسيون جلوگيري نمايند. البته دركنوانسيون حفظ حقوق متهم و وجود تضمينات قضايي لازم در دفاع قانوني شناسايي شده است. تخلفات مسبوط در كنوانسيون مشمول يكسري جرائم عمومي هستند كه بصورت مشخص تصريح شده است . قتل و آدم كشي عمومي، شكنجه آزمايشات بيولوژي، ايراد صدمه شديد جسمي و روحي، سلامتي يا تماميت جسماني افراد، انهدام لطمه به و تصرف اموال كه متكي به ضرويات نظامي نباشد، اعمال شخصي و دلخواه دولتها حق ندارد خود يا ديگر دولتهاي متعاهد را از مسئوليت هايي كه بعلت تخلفات مذكور در فوق برعهده آنها است يا متوجه دولت ديگر است معاف دارند.نحوه رسيدگي كه به اين شكل است كه هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي بين طرفين معين خواهد شد، مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنانچه طرفين توافق نكنند طرفين يك نفرداور تعيين خواهند كرد كه نامبرده نحوه اقدام را معلوم نمايد.
پس از آنكه نقصي قرارداد محرز شد، دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد، زيرا اصل بر آن است كه اين قرارداد از سوي تمامي طرفهاي درگير در جنگ به مورد اجرا گذاشته شود.مهمترين اشكال رسيدگي به تخلفات اين قرارداد عدم وجود يك سيستم متمركز قضايي براي رسيدگي به تخلفات و جرايم است و احاله اعمال مجازات قضايي به محاكم داخلي در واقع امري فاقد ضمانت اجراي كافي بنظر ميرسد.
فصل هشتم : مقررات جانبي كنوانسيون
كنوانسيون پس از تصويب دو سند لازم‌الاجرا ميشود و پس از تصويب هر يك از دولي كه الحاق مي‌شود با 6 ماه تاخير قابليت اجرايي مي يابد، همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن براي ساير دول مفتوح و قابل الحاق مي‌باشد والحاق كتبا به شوراي متحده سويس ابلاغ مي‌گردد و شش ماه پس از وصول اعتبار مي‌بايد و شوراي متحده سويس تمامي الحاقات را به ساير دول اطلاع خواهد داد.
كليه دول حق فسخ قرارداد را دارند، مشروط به اعلام كتبي فسخ به شوراي سويس و قطعيت آن پس از يكسال، اما اگر دولت فسخ كننده در جنگي وارد شود به پايان جنگ و عقد صلح نامه فسخ رسميت نمي‌يابد . فسخ نسبت به دولت فسخ كننده مجراست و دولتهاي متخاصم مكلفند، ساير اصول ناشي از رسوم مقرره بين دول متمدن را اجرا نمايند. نسخه اصلي قرارداد در بايگاني كشور متحده سويس بايگاني و رونوشتي از آن براي كشورهاي عضو داده ميشود

بخش دوم : متن كامل قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مصوب 12 اوت 1949 كنفرانس ژنو

امضاء‌كنندگان ذيل نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو بمنظور تجديد‌نظر در دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو به‌جنگ دريائي تشكيل گرديده نسبت بمراتب مشروحه زير توافق نمودند:

فصل اول : مقررات عمومي

ماده1:دول معظمه متعاهد تقبل مي‌نمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن وادارند.
ماده2:علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجراء گذارده شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول معظمه متعاهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، ولو آنكه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد.
اين قرارداددر هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز اجراء خواهد گرديد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ مقاومت نظامي مواجه نشده باشد.
هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قراردادنباشد، دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3:در صورت بروز نزاع مسلحانه كه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب زير را رعايت نمايند:
1- با كسانيكه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند، يا كسانيكه بعلت بيماري يا زخم يا اسارت يا هر علت ديگري قادر به‌جنگ نباشند در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامطلوب ناشيه از نژاد، رنگ، مذهب، عقيده، جنس، اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار خواهد شد.
اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حيات يا تماميت بدني من‌جمله قتل به تمام اشكال آن، زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار
ب- اخذ گروگان
ج- لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
د- محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد.
2- زخمداران و بيماران، جمع‌آوري و پرستاري خواهند شد.
يك دستگاه نوع‌پروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد.گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقت‌نامه‌هاي اختصاصي به موقع اجراء گذارند.اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي دول متخاصم نخواهد داشت.
ماده4:در صورت وقوع عمليات جنگي بين نيروهاي زميني و دريائي دولت متخاصم مقررات اين قرارداد فقط درباره نيروهاي كشتي‌نشين اجرا خواهد شد.نيروهائي كه از كشتي پياده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
ماده5:دولتهاي بيطرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح دول متخاصم كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت مي‌شوند و همچنين درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده6:علاوه بر موافقت‌نامه‌هائي كه صريحاً در مواد 10 و 18و 31و 38 و 43 پيش‌بيني شده دول معظمه متعاهد مي‌توانند موافقت‌نامه‌هاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقت‌نامه اختصاصي نمي‌توانند به وضع زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورد و يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطا كرده است نقصان دهد .زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان مي‌باشد از مزاياي آن موافقت‌نامه‌ها برخوردار خواهند بود، مگر آنكه در موافقت‌نامه‌هاي مزبور يا موافقت‌نامه‌هاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده7:زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً موافقت‌نامه‌هاي اختصاصي موضوع ماده قبل در حق آنان تامين نموده صرفنظر كنند.
ماده8: اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ دول متخاصم هستند اجرا خواهد شد. دول حامي مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند، تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد.دول متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظائف مأمورين با نمايندگان دولت حامي مساعدت خواهند كرد.مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حددود مأموريت خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز نمايند، مخصوصاً بايد ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌كنند رعايت كنند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است بطور استثناء و موقت مجوز محدوديت فعاليت آنان شود.
ماده9: مقررات اين قرارداد با فعاليت‌هاي نوع‌پروران كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشر دوست بيطرف ديگري براي حمايت زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دول متخاصم ذيربط بعمل آورند مانعه‌الجمع نخواهد بود.
ماده10: دول متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهده دول حامي است به‌دستگاهي كه واجد تمام تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران و غريقان يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي بعلتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه بموجب بند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند، دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دولت بيطرف يا از يكي از آن دستگاهها درخواست نمايد كه وظائفي را كه موجب اين قرارداد بعهده دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين مي‌شوند محول است برعهده گيرند.
چنانچه نتوان بدين‌طريق حمايت لازم را تامين نمود دولت بازداشت كننده بايد از يكدستگاه نوع‌پروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا نمايد وظائف نوع‌پرورانه‌اي را كه از طرف چنين دستگاهي عرضه مي‌شود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند.هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه مسئوليت خوديش در قبال دولت متخاصمي كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و بايد تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظائف مزبور را عهده‌دار گردد و بيطرفانه انجام دهد.تخلف از مقررات فوق باتكاي هيچ موافقتنامه‌ اختصاصي منعقد بين دولت‌ها كه يكي از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود بعلت وقايع نظامي من‌جمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست.
در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر مي‌شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائي كه طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز مي‌باشد.
ماده11: در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمايه مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا به دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا راساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايد جلسه‌اي از نمايندگان خود و بالاخص از دولت‌هائي كه عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي مي‌باشند، عند‌الاقتضاء در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهائي كه در اين زمينه مي‌رسد ترتيب اثر دهند، دول حامي مي‌توانند در صورت اقتضاء يكي از شخصيت‌هاي يك كشور بيطرف يا يكي از شخصيت‌هائي را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد براي تصويب بادول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
فصل دوم : در باب زخمداران و بيمان و غريقان

ماده12: اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار يا غرقه شوند بايد در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و اين نكته محرز است كه عنوان غرق در مورد هر گونه غرقي اعم از هر نوع كيفيات وقوع آن من‌جمله فرود آمدن اجباري هواپيما در دريا يا سقوط در دريا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بدون هيچگونه تبعيض ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري با آنها به انسانيت رفتار و از آنها پرستاري خواهد كرد. هر گونه دست درازي به حيات و شخص آنان من‌جمله قتل محتضران، قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري باسبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمداً براي اين منظور ايجاد شده باشد، اكيداً ممنوع است.تقديم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز است.با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده13: اين قرارداد درباره غريقان و زخمداران و بيماران در دريا كه متعلق به طبقات ذيل باشند مجري خواهد شد.
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيروي مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء ساير چريكها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب بانضمام نهضت‌هاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك خود مشغول عمل باشند، ولو آنكه خاك مزبور اشغال شده باشد، مشروط به اينكه چريكها با دسته‌هاي داوطلب بانضمام نهضت‌هاي مقاومت متشكل مزبور جامع شرايط زير باشند.
الف- در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع شرايط زير باشند.
ب- داراي علامت مشخصه ثابتي كه از دور قابل تشخيص باشند.
ج-علناً اسلحه حمل نمايند.
د-در عمليات خود بر طبق قوانين و رسوم جنگ رفتار كنند.
3- اعضاي نيروهاي مسلح كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلح مي‌باشند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاء كشوري هواپيماهاي نظامي، خبرنگاران جنگي، تهيه‌كنندگان اجناس، اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار رفاه نظاميانند مشروط به اينكه از نيروهاي مسلحي كه همراهي مي‌كنند كسب اجازه كرده باشند.
5- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمائي كشوري كه بموجب مقررات حقوق بين‌المللي از معامله مساعدتري بهره‌مند نيستند.
6- نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت متشكل شدن بصورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست مي‌گيرند مشروط به اينكه علناً حمل اسلحه نمايند و قواعد و رسوم جنگ را رعايت كنند.
ماده14: هر كشتي جنگي يك دولت متخاصم مي‌تواند تسليم زخمداران و بيماران و غريقاني را كه در ناوهاي بيماربر و كشتي‌هاي بيمار بر جمعيت‌هاي امدادي يا شخصي باشند و همچنين در كشتيهاي بازرگاني وزورق و جهازات ديگر از هر ملتي باشند خواستار شود مشروط به اينكه حال مزاجي زخمداران و بيماران اجازه تسليم آنان را بدهد و كشتي جنگي مزبور داراي تاسيساتي باشد كه معالجه كافي براي آنان تامين كند.
ماده15: چنانچه زخمداران و بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي بي طرفي يا توسط يك ناو هوائي نظامي بيطرف پذيرفته شوند بايد ترتيبي داده شود كه در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد اشخاص مذكور نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند.
ماده16: با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بيماران و غريقان يك دولت متخاصم كه بدست طرف مي‌افتند اسر جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگيركننده مختار است برحسب مورد تصميم بگيرد كه آنانرا نگاهدارد يا به يك بندر كشور خود يا به يك بندر بي‌طرف و يا حتي به يك بندر بي‌طرف و يا حتي به يك بندر خصم بفرستد. در صورت اخير اسيران جنگي كه بدين‌طريق به كشور خود مسترد مي‌شوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت كنند.
ماده17:زخمداران و بيماران و غريقاني كه در بندر بي‌طرف با موافقت مقامات محلي پياده شوند بايد در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد توسط دولت بي طرف نگاهداشته شوند. بطوريكه نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آنكه بين دولت بي‌طرف و دولت متخاصم قرار ديگري داده شده باشد.
هزينه بيمارستان و بازداشت زخمداران و بيماران و غريقان بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

ماده18:پس از هر مصافي دول متخاصم كليه اقدامات ممكنه را براي جمع‌آوري و جستجوي غريقان و بيماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاري و تأمين پرستاري لازم براي آنان و همچنين براي جستجوي متوفيات و جلوگيري از سرقت اشياء آنان بعمل خواهند آورد.
هر موقع كه اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بين خود قرارهاي محلي براي تخليه بيماران و زخمداران يك منطقه محصور از راه دريا يا براي عبور كاركنان بهداري و مذهبي و لوازم بهداري به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده19:دول متخاصم بايد در اسرع اوقات ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت غريقان و زخمدارن و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه بدستشان افتاده‌اند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد در صورت امكان شامل مطالب زير باشد:
الف- تعيين دولت متبوع آنان
ب- نوع خدمت با شماره
ج- نام خانوادگي
د- نام يا نامهاي كوچك
هـ- تاريخ تولد
و- هرگونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج است.
ز- تاريخ و محل دستگيري
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت
اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتراطلاعات موضوع ماده 12 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت با صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشت همچنين نصف پلاك دول هويت و يا درصورت كه پلاك هويت ساده باشد عين پلاك را با وصيتنامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده‌هاي متوفيات داراي اهميت باشد و وجوه نقدي و به طور كلي تمام اشيائي را كه بخودي خود يا با اعتبار علائق محبت، قيمتي باشد وروي اجساد مردگان يافت شود جمع‌آوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهول‌المالك در بسته‌هاي ممهور بانضمام اظهارنامه‌اي حاوي كليه توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها ارسال خواهد گرديد.صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود.
ماده20:
دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه اموات تا حداكثري كه اوضاع اجازه مي‌دهد انفراداً به دريا افكنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاينه دقيق و در صورت امكان مورد معاينه طبي قرار گيرند تا از فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتيكه متوفي داراي پلاك هويت دولا باشد نصف آن روي جنازه باقي خواهد ماند.در صورتيكه متوفيات به‌خشكي پياده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردو كشي درباره آنان مجري خواهد شد.
ماده21:دول متخاصم مي‌توانند از همت نوع‌پرورانه فرماندهان كشتي‌هاي بازرگاني يا زورقهاي تفريحي يا جهازات بي‌طرف استمداد نمايند كه بيماران و زخمداران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنين اجساد متوفيات را بگيرند.جهازاتي كه از هر قبيل به اين استمداد پاسخ دهند و آنها كه مرتجلاً زخمداران و بيماران و غريقان را جمع‌آوري كرده باشند از حمايت مخصوص و تسهيلات جهت اجراي وظيفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.در هيچ موردي نمي‌توان آنها را بعلت حمل اين قبيل اشخاص دستگير كرد ولي نسبت به نقض بي‌طرفي كه احتمالاً مرتكب شوند در معرض دستگيري باقي خواهند ماند مگر آنكه وعده‌هاي عكس آن به آنان داده شده باشد.

فصل سوم : در باب ناوهاي بيماربر

ماده22:ناوهاي بيماربر يعني كشتي‌هائي كه توسط دول اختصاصاً براي كمك به زخمداران و بيماران و غريقان و معالجه و حمل آنان شاخته شده نبايد در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شوند بلكه در هر زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط به اينكه نام و مشخصات آنان ده روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.مشخصاتي كه بايد در ابلاغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غيرخالص ثبت شده و طول كشتي از دماغه تا انتها و تعداد دكلها و دودكشها خواهد بود.
ماده23: موسسات واقعه در ساحل كه به حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي ذيحق مي‌باشند نبايد از دريا مورد حمله يا هدف بمباران قرار گيرند.
ماده24:ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيت‌هاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهره‌مند خواهند شد واز دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اينكه دول متخاصم متبوع آنها ماموريت رسمي به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد. كشتي‌هاي مزبور بايد حامل سندي از مقام ذي صلاحيت باشند كه تصديق كرده باشند كه هنگام جهازگيري و حركت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
ماده25:ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيت‌هاي ملي صليب سرخ يا جمعيت هاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار مي‌گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقررات بهره‌مند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط به اينكه خود را با موافقت ملي دولت خود و با اجازه يكي از دول متخاصم در اختيار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اينكه مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد.
ماده26:حمايت مذكور در مواد 22و 24 و 25 شامل ناوهاي بيماربر به هر ظرفيت و قايقهاي نجات آنها در هر كجا كه عمل كنند خواهد بود. معهذا محض تامين حداكثر راحتي و امنيت دول متخاصم سعي خواهند كرد براي حمل زخمداران و بيماران و غريقان در مسافات طولاني و در وسط دريا فقط ناوهاي بيماربري را كه بيش از 2000 تن غيرخالص ظرفيت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده27:جهازاتي كه توسط دولت يا جمعيت‌هاي امدادي رسمي براي عمليات نجات ساحلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند بهمان شرايط مذكور در مواد 22 و 24 نيز در حدودي كه ضروريات عمليات اجازه دهد محترم شمرده و حمايت خواهند شد.نسبت به تاسيسات ساحلي ثابت كه منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظايف نوع‌پرورانه مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز در حدود امكان به همين قرار رفتار خواهد شد.
ماده28:در صورت وقوع مصاف بين كشتي‌هاي جنگي درمانگاهها، حتي‌الامكان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههاي مزبور و لوازم آنها تابع قوانين جنگ خواهند بود ولي نمي‌توان آنها را مادام كه براي زخمداران و بيماران مورد حاجتند از مصرف اصلي منحرف ساخت. معهذا فرماندهي كه آنها را در اختيار خود دارد اختيار خواهد داشت كه در مورد ضروريات نظامي فوري از آنها استفاده كند مشروط به اينكه سرنوشت زخمداران و بيماراني را كه در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تامين كرده باشد.
ماده29:هر ناو بيماربر كه هنگام تصرف بندري توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت كه از آنجا خارج شود.
ماده30:ناوها و جهازات مذكور در مواد 22و 24 و25 و 27 به زخمداران و بيماران و غريقان بدون تفاوت مليت آنها كمك و مساعدت خواهند كرد.دول معظمه متعاهد تعهد مي‌كنند كه ناوها و جهازات مزبور را براي هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار ندهند.ناوها و جهازات مزبور نبايد به هيچوجه مزاحم حركات متخاصمين باشند.
ماده31:دول متخاصم حق بازرسي و معاينه و جهازات مذكور در مواد 22و24و25و27 را خواهند داشت و مي‌توانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد كنند- به آنها اخطار نمايند كه دور شوند، خط سير معيني را به آنها تحميل كنند- قاعده‌اي براي استعمال بي‌سيم و هرگونه وسائل مخابراتي ديگر آنها معين كنند و حتي در صورتيكه وخامت اوضاع ايجاب نمايد آنها را بمدت حداكثر هفت روز بازداشت كنند. شروع مدت مزبور از لحظه توقيف محسوب مي‌شود.دول متخاصم مي‌توانند يك نفر كميسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارنند كه وظيفه‌اش منحصراً مراقبت در اجراي اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.دول متخاصم اوامري را كه به ناوهاي بيماربر مي‌دهند در دفتر روزانه ناوهاي مزبور حتي‌الامكان بزباني كه براي فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند كرد.دول متخاصم مي‌توانند خواه بطور يك طرفي و خواه بموجب موافقت‌نامه اختصاصي ناظرين بي‌طرفي در ناوهاي بيماربر خود بگذارند تا ناظرين مزبور شاهد رعايت كامل مقررات اين قرارداد باشند.
ماده32:ناوها و جهازات مذكور در مواد 22و24و 25 و 27 از حيث اقامت در بندر بي طرف نظير ناوهاي جنگي شمرده شد.
ماده33:كشتيهاي بازرگاني كه تبديل به ناوهاي بيماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نبايد از صورت ناوي خارج شوند.
ماده34:حمايت ناوهاي بيماربر و درمانگاههاي كشتي‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتيكه از حمايت مزبور خارج از وظائف نوع‌پرورانه آنها براي ارتكاب اعمالي كه به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمايت مزبور سلب نمي‌شود مگر پس از اخطاري كه در كليه موارد مقتضيه همراه با ضرب‌الاجل مناسبي باشد و به اخطار مزبور ترتيب اثر داده نشود.ناوهاي بيماربر بخصوص نمي‌توانند براي انتشارات بيسيم خود يا براي هر وسيله مخابراتي ديگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال كنند.
ماده35: مسائل ذيل سلب حمايت از ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي‌ها شمرده نخواهد شد:
1- اينكه كاركنان ناوها يا درمانگاههاي مزبور مسلح باشند و براي حفظ نظم يا دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
2- اينكه در كشتي‌آلاتي موجود باشد كه منحصراً دريانوردي يا مخابرات را تامين كند.
3- اينكه در ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي، اسلحه دستي و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران و غريقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل نشده باشد.
4- اينكه فعاليت نوع‌پرورانه ناوهاي بيماربر ودرمانگاههاي كشتي يا كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران و غريقان غيرنظامي نيز بسط داده شده باشد.
5- اينكه ناوهاي بيماربر حامل لوازم و كاركنان مخصوص امور بهداري به مقداري بيش از آنچه كه معمولاً لازم است باشند.

فصل چهارم : در باب كاركنان

ماده36:كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني ناوهاي بيمار و كاركنان خود ناوهاي مزبور محترم شمرده و حمايت خواهند شد. در مدتيكه در خدمت ناوهاي مزبور هستند اعم از اينكه در ناوها بيمار زخمدار باشد يا نباشد نمي‌توان آنها را دستگير كرد.
ماده37:كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني كه به‌خدمت بهداري يا روحاني اشخاص مذكور در ماده 12 و 13 اختصاص دارند اگر بدست دشمن افتند محترم شمرده خواهند شد و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك زخمداران و بيماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همين كه فرمانده كلي كه آنها را در اختيار خود دارد امكان‌پذير بداند آنها را بازپس خواهند فرستاد. كاركنان مزبور هنگام ترك كشتي مي‌توانند اشيائي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بواسطه احتياجات بهداري يا روحاني اسيران جنگي نگاهداشتن قسمتي از كاركنان مزبور لازم تشخيص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد كه هر چه زودتر در خشكي پياده شوند.كاركناني كه نگاهداشته شده‌اند هنگام پياده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.

فصل پنجم : در باب محمولات بهداري

ماده38:كشتي‌هائي كه براي اين منظور اجاره داده مي‌شوند مجاز خواهند بود لوازمي را كه منحصراً براي معالجه زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح يا براي پيشگيري بيماريها اختصاص دارد حمل نمايند مشروط به اينكه كيفيات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گيرد، دولت خصم حق تفتيش آنها را حفظ خواهد كرد ولي نمي‌تواند آنها را دستگير يا لوازم محموله را ضبط كند.ممكن است ناظرين بي‌طرفي با موافقت دولت متخاصم در كشتيهاي مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و براي اين منظور بايد دسترسي به لوازم مزبور آسان باشد.
ماده 39:ناوهاي هوائي بهداري يعني ناوهاي هوائي كه منحصراً براي تخليه زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين براي حمل كاركنان و لوازم بهداري استعمال مي‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلكه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهائي كه بين دول متخاصم ذيربط معين شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذكور در ماده 41 روي سطح فوقاني و تحتاني و جبين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونه علامت يا وسيله تشخيص ديگري را كه بموجب موافقت‌نامه بين دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جريان جنگ معين شده باشد خواهند داشت. پرواز بر فراز خاك دشمن يا اراضي اشغال دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنكه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد.ناوهاي هوائي بهداري بايد به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن در خشكي يا دريا اطاعت كنند در موردي كه ناو هوائي بهداري بدينطريق مجبور به نشستن در خشكي يا در دريا شود خود آن و سرنشينان آن مي‌توانند پس از بازرسي كه احياناً صورت گيرد دوباره پرواز نمايند.در صورتيكه بي‌خبر در خاك دشمن يا در اراضي اشغالي دشمن فرود آيد بيماران و زخمداران و غريقان و كاركنان ناو هوائي اسير جنگي خواهند شد. با كاركنان بهداري بر طبق ماده(36) و مواد ما بعد آن رفتار خواهد گرديد.
ماده40: ناوهاي هوائي دولت‌هاي متخاصم مي‌توانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بي‌طرف عبور كنند و درصورت لزوم يا براي توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند. در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق مسيري كه قبلاً بين دول متخاصم با دول بيطرف ذيربط قرار شده باشد پرواز نمايند.معهذا دول بيطرف مي‌توانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن هواپيماهاي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضييقات احتمالي مزبور نسبت به كليه دول متخاصم علي‌السويه اجرا خواهند شد.زخمداران و بيماران و غريقاني كه با موافقت زمامداران محلي بوسيله ناوهائي كه در خاك بي‌طرف پياده شوند بايد توسط آن كشور بي‌طرف در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند، مگر آنكه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت بيطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزينه بيماران و نگاهداري اين اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

فصل ششم : در علامت مشخصه

ماده41:علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد تحت نظارت مقام ذيصلاح نظامي روي پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداري نقش خواهد شد.ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ يا هلال احمر را روي زمينه سفيد بجاي علامت صليب سرخ بكار مي‌برند علائم مزبور نيز به مفهوم اين قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.

ماده 42:كاركنان مذكور در مواد 36 و 37 بايد ببازوي چپ خود بازوي بندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه باشد اين بازو بند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد.
كاركنان مزبور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 19 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشد كه حاوي علامت مشخصه باشد، اين كارت بايد طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن باندازه‌اي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد بزبان كشور صادر كننده نوشته شود و لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه شماره صاحب كارت باشد، در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از اين قرارداد را دارد، عكس صاحب كارت بايد به آن الصادق شود و صاحب كارت بايد آنرا امضا كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضا و اثر انگشت نهد . كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتشهاي دولت ‌هاي متعاهد حتي‌الامكان از حيث نوع يكسان باشد، دول متخاصم مي تواند كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند و در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هايي راكه بكار خواهند برد بيگديگر ابلاغ خواهند كرد. هر كارت هويت در صورت امكان لااقل در دو نسخه صادر خواهد شد كه يك نسخه آن نزد دولت صادر كننده بماند. كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم وكارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و درصورت فقدان حق خواهند داشت كه المثني كارت و علائم جديدي دريافت دارند.
ماده 43: ناو و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 بطريق ذيل متمايزخواهند شد
الف : كليه سطوح خارجي آنها سفيد خواهد بود
ب: يك يا چند صليب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روي سطوح افقي نقش خواهد شد بطوريكه از هوا و دريا بهترين ديد را تامين نمايد.كليه ناوهاي بيماربر با افراشتن پرچم ملي خود و يا در صورتيكه تابع كشور بي طرفي باشند با برافراشتن پرچم دولت متخاصمي كه تحت امر آن قرار دارند خود را معرفي خواهند كرد يك پرچم سفيد با نقش صليب سرخ بايد هر چه بالاتر روي دكل بزرگ در اهتزاز باشد.
قايقهاي نجات ناوهاي بيمار بر و قايقهاي نجات ساحلي و كليه جهازات كوچكي كه توسط اداره بهداري مورد استفاده اند به رنگ سفيد با نقش صليب سرخ پررنگ كه به طور وضوح مرئي باشد رنگ خواهند شد و بطور كلي طريق تعيين هويتي كه در بالا درباره ناوهاي بيماربر ذكر شده درباره آنها نيز مجري خواهد بود.
ناوها و جهازات مذكور فوق كه بخواهند حمايت حقه خود را هنگام شب يا در مواقع كمي ديد تامين كنند، بايد باموافقت دولت متخاصمي كه آنها را در اختيار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند كه رنگ و علائم مشخصه خودرا بقدر كافي مشهود مرئي سازند.ناو بيمار بر كه‌ به‌موجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند بايد پرچم دولت متخاصمي را كه در خدمتش كار مي‌كنند يا فرمانش را قبول كرده اند فرود آورند.
قايق‌هاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دولت اشغال كننده عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه دهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور مي‌گردند پرچم ملي خود را بانضمام پرچم صليب سرخ برافرازند مشروط باينكه مراتب قبلاً به كليه دول متخاصم ذي‌ربط اطلاع داشته باشد.كليه مقررات اين ماده راجع به‌علامت صليب سرخ نسبت به ساير علائم مذكور درماده 41 نيز معتبر خواهندبود. دول متخاصم بايد در هر حال سعي در حصول موافقت نامه هايي نمايند كه بموجب آن جديدترين اصول موجود در اختيار خود را براي تسهيل تشخيص ناو ها و جهازات مذكور در اين ماده بكار برند.
ماده 44: علائم مشخصه مذكور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز براي تشخيص يا حمايت ناوهاي مذكور در ماده مزبور نمي ‌توان مورد استفاده قرار داد باستثناي مواردي كه درقرارداد بين‌المللي ديگري يا در موافقت نامه بين كليه دول متخاصم ذيربط پيش بيني شده باشد.
ماده 45: دول معظمه متعاهدي كه قوانين كنوني كل‌آنها نارسا باشد اقدامات لازم براي منع و جلوگيري از هرگونه سو استفاده از علائم مذكور درماده 43 را در هر زمان بعمل خواهند آورد.
فصل هفتم : در اجراي قرارداد
ماده 46: هر دولت داخل در جنگ بايد بوسيله فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين موارد پيش بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين قرارداد فراهم آورد.
ماده 47: اقدامات قصاصي عليه زخمداران و بيماران و غريقان و كاركنان و ناوها يا لوازمي كه تحت حمايت اين قرارداد ممنوعه است.
ماده 48:دول معظمه متعاهد تعهد مي نمايد كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس آنرا در برنامه هاي تعليمات نظامي و درصورت امكان در برنامه تعليمات كشوري به گنجانند به طوريكه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح داخل در جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان نيرو‌هاي مسلح بر اصول آن واقف باشند.
ماده 49: دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تامين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده سويس و در زمان جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
فصل هشتم : در منع سو استفاده و تخلفات
ماده50: دولت معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از اين قرار داد راكه درماده بعد ذكر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند، تسليم دادگاههاي خود نمايد، همچنين مي‌تواند در صورتيكه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي يك كشور متعاهد ديگر كه علاقه مند به تعقيب آنان باشند تسليم نمايد، مشروط به اينكه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمع آوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقداماتي لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگيري شود.متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرج در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 51: تخلفات عمده كه درماده بالا مورد نظر است عبارتند: از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت اين قرارداد مي‌باشند ارتكاب شده باشد.
آدم كشي عمدي شكنجه، يا رفتار خلاف انسانيت، بانضمام آزمايشهاي بيولوژي، ايراد درد شديد بطور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به سلامتي، انهدام و تصرف اموال كه متكي به‌ضروريات جنگي نباشد و به‌مقدار كلي به‌طور غير مشروع و به‌دلخواه شخصي صورت گيرد.
ماده 52:هيچيك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليت هايي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا آن د ولت ديگر مي‌شود معاف سازد.
ماده53: هرگونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت چنانچه راجع بطرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يكنر دارو تعيين خواهند كرد كه طرز اقام را معلوم نمايد.پس از آنكه نقض قرارداد محرز گرديد دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد
مقررات نهايي
ماده 54: اين قرارداد به فرانسه و انگليس تحرير شده و هر دو متن متساوبا معتبرند. شواي متحده سويس ترجمه رسمي اين قرار داد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 55: اين قرارداد به تاريخ امور مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولت‌هايي كه در كنفراس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد در ژنو شركت داسته اند و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس مزبور در شركت نكرده ولي در دهمين قراداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قراداد ژنو سال 1906 به جنگ دريايي و در قراردادهاي ژنو سال 1864 يا 1906 يا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح شركت داشته اند امضا شود.
ماده 56: اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شدهنگام تسليم هر سند صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور بتوسط شواي متحده سويس براي كليه دولي كه قراداد بنام آنها امضا شده يا الحاق خورد را به قراداد اعلام داشته اند فرستاده خواهد شد.
ماده57: اين قرارداد ششم ماه پس از آنكه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعدا براي هريك از دول معظمه متعاهد پس از ششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود
ماده 58:اين قرارداد رد روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين دهمين قرارداد لاه مورخ 18 اكتبر 1907 در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌بود شاري متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را به هريك از دول امضا كننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.

پيوست

محل مخصوص ذكر نام كشور و مقام نظامي
صادر كننده كار
كارت هويت
مخصوص اعضا بهداري و مذهبي وابسته به
نيرو‌هاي مسلح در دريا
.............................
نام و نام خانوادگي
نام شخصي
تاريخ تولد
درجه
شماره
دارنده اين كارت به سمت
تحت حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مي‌باشد
تاريخ صدور كارت ............................................. شماره كارت .....................................
محل امضا يا اثر انگشت يا هر دو

عكس صاحب كارت
مهر منگنه
مقام نظامي صادر كننده كارت
قد ...................................... چشم .................................................. مو ........................................

ساير مشخات
.................................................. .................................................. .................................................. ........
.................................................. .................................................. .................................................. .......

پايان